باكور (Bakur) (ترجمة)

باكور (العنوان الكامل : فيلم وثائقي حرب عصابات: باكور ؛ وكلمة "باكور" في الكردية تعني "الشمال" في التركية) هو فيلم وثائقي سياسي من إنتاج عام 2015، من إخراج تشايان ديميريل وإرتوغرول مافي أوغلو. الفيلم باللغتين التركية والكردية.

يركز الفيلم الوثائقي على الحياة اليومية لأعضاء حزب العمال الكردستاني في ثلاثة مخيمات أُقيمت في مناطق ديار بكر وتونجلي وجزيرة. تبدأ الرواية بدعوة عبد الله أوجلان للانسحاب من الحزب خلال احتفالات عيد النوروز في ديار بكر بتاريخ 21 مارس/آذار 2013، وتُصوّر ردود فعل سكان المخيمات على هذه الخطوة، وعلاقتهم بجغرافيتهم، وآرائهم السياسية. كما يتضمن الفيلم تصريحات لبعض الأعضاء المؤسسين للحزب. صرّح المخرج إرتوغرول مافي أوغلو بأنه تم الحصول على إذن من الحزب للتصوير، وأنهم لم يتعرضوا لأي تدخل من الحزب أو الدولة خلال فترة التصوير التي امتدت قرابة عامين.

عُرض الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية، بما في ذلك مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، ومهرجان مونتريال السينمائي العالمي، ومهرجان فيزيون دو ريل، ومهرجان كاتماندو لأفلام الجبال. إلا أن عرضه في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي، الذي أقيم في الفترة من 4 إلى 19 أبريل/نيسان 2015، أُلغي قبل يوم واحد من الموعد المقرر، بعد أن أبلغت وزارة الثقافة والسياحة إدارة المهرجان بضرورة "إزالة الأفلام المحلية غير المسجلة وغير المرخصة من البرنامج". وعقب هذا القرار، نشر أكثر من مئة فنان رسالة مفتوحة وصفوا فيها القرار بأنه "ضغط ورقابة". وأكد جيت شينيوس، مدير مهرجان ستوكهولم السينمائي، أن تركيا تدخلت على مستوى السفارة لمنع عرض الفيلم في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

تلقى الفيلم الوثائقي آراءً متباينة. ففي أبريل/نيسان 2015، زعمت وزارة الثقافة والسياحة أن الفيلم يتضمن "دعاية لمنظمة إرهابية"، بينما كتب الصحفي إتيان ماهتشوبيان أنه وجد العمل يفتقر إلى الموضوعية. في المقابل، قيّمت لايا ماهيشواري، كاتبة في صحيفة الغارديان، الفيلم الوثائقي بأنه يصوّر الشخصيات التي وردت فيه كشخصيات متعددة الأوجه. كما كان العمل موضوعًا لإجراءات قانونية؛ حيث رُفعت دعوى جنائية في عام 2015، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، رُفعت دعوى قضائية ضد المخرجين تشايان ديميريل وإرتوغرول مافي أوغلو بتهمة "الدعاية الإرهابية". ونفى مافي أوغلو هذه الاتهامات، مصرحًا بأنه يعتبر الدعوى غير قانونية.